تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل في دراسة ملف المغربيات العاملات في حقول الفرولة بالديار الإسبانية، الذي اثار ضجة وردود فعل غاضبة لدى الرأي العام الوطني، جراء الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العديد من المغربيات في اسبانيا.
ومن المرتقب ان تجيب الحكومة، ممثلة بالخصوص بوزارة التشغيل والإدماج المهني، عن استفسارات النواب حول الأوضاع الاجتماعية للعاملات في حقول الفراولة باسبانيا، وتقديم المعطيات حول حجم الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء ، علما ان الوزارة نفت مع بداية تفجر فضيحة الاعتداءات الجنسية ان تكون توصلت بأية شكايات، او ان تكون على علم بالفضيحة، قبل ان تراجع موقفها وتقر بوجود مزاعم اعتداء جنسي، بعد فتح السلطات الاسبانية تحقيقا في الموضوع.
يشار الى ان القضاء الإسباني بادر عن طريق المدعي العام الى فتح تحقيق رسمي في الاعتداءات الجنسية ضد العاملات المغربيات في حقول ويلفيا جنوب البلاد، بعدما اثارت تقارير صحفية إسبانية موضوع “الاستعباد الجنسي لخادمات مغربيات”.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن المدعي العام أمر بفتح تحقيق عاجل رداً على ما أثير حول “استغلال جنسي تتعرض له العاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة ويلفا، من طرف المشغلين ومسيري العمل في تلك الحقول”، استنادا إلى تصريحات منسوبة لعدد منهن، تشير الى تعرضهن للاستغلال الجنسي، وأن بعض المشغلين يبتزونهن جنسيا مقابل تشغيلهن.
