أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل أسعار المحروقات شهد ارتفاعا يقدر بـ 9.1 في المائة منذ تحريرها بشكل كلي في سنة 2016.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول تغير أسعار البترول على الصعيد الدولي وآثارها على تطور أسعار المحروقات بالمغرب، أن أسعار الغازوال شهدت، ومنذ تحريرها الكلي، وتيرة تصاعدية، ولامست حاجز الـ 10 دراهم في متم شهر ماي 2018 مقابل 7 دراهم في بداية سنة 2016، مشيرة إلى أن المحروقات تمثل تقريبا 2.6 في المائة من إنفاق الأسر. وأضاف المصدر ذاته أن موزعي المحروقات يلجئون للسوق الدولية للتزود بالمحروقات، نظرا لمحدودية قدرات التخزين (47 يوما) وتوقف مصفاة تكرير البترول، مشيرا إلى أن الموردين، من جهتهم، يعمدون لرفع مشترياتهم عند انخفاض الأسعار و لتقليصها عند ارتفاع الأسعار.
وأوضحت المندوبية أن الأسعار في محطات الوقود أصبحت، منذ 2016 مرتبطة بالأسعار العالمية للبرنت (93 في المائة) وأسعار صرف الدولار وتكلفة الانتاج للموردين والموزعين والتخزين وهوامش الربح.
وأضافت أن ارتفاع و انخفاض أسعار النفط المكرر المستورد ينعكس على الأسعار الداخلية بمحطات الوقود مع تأخير يصل ل15 يوما، لكن ليس بنفس المنوال، مضيفة أن تقلبات أسعار المنتجات المكررة لا ينعكس بشكل دقيق على الأسعار في محطات الوقود.
وأشارت المندوبية إلى أن الفاعلين بالقطاع يؤكدون أن سعر بيع الغازوال يشمل 50 في المائة كسعر الشراء و35 في المائة من الضرائب و 15 في المائة كهامش للربح.
