عجائب تجار “حقوق الانسان في المغرب”.. حامي الدين يتضامن مع “مغتصب” ويندد بـ”متحرش”

من مفارقات “حقوق” الإنسان لدى “الحقوقيين” المغاربة أنهم يتناقضون في المواقف، في ظرف زمني وجيز، حسب الحالة والبعد والقرب منها.
وهكذا بعد تأسيس إطار للتضامن مع توفيق بوعشرين، المتابع في حالة اعتقال، بتهم التحرش الجنسي، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، يسارع حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الدراع الحقوقي للعدالة والتنمية، بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اغتصبها النهج الديمقراطي من فدرالية اليسار الديمقراطي، إلى عقد اجتماع تحضيري من أجل تأسيس لجنة لدعم ومؤازرة مستخدمة بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ، الآنسة خديجة العبدي، التي قدمت، حسب بلاغ مشترك، شكاية برئيس المجلس الاداري للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني بشأن “تعرضها للتحرش الجنسي بأماكن العمل من طرف رئيسها التسلسلي”.
وهكذا في الوقت الذي تندد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، باعتقال بوعشرين المتهم ليس فقط بالتحرش، وإنما بالاغتصاب، أيضا، وبالاتجار في البشر، وتصوير ضحاياها في وضعيات جنسية، وتهديدهم بنشرها، إن رفضن الخضوع لنزواته، وكانا أسرعا إلى الإعلان عن تأسيس لجنة الحقيقة والعدالة، تضامنا مع توفيق بوعشرين، مالك يومية أخبار اليوم، وموقعي اليوم24، وسلطانة، عبآ من جديد، لتشكيل لجنة تضامن مع متحرش بها، في تناقض صارخ، يتضامنان مع المتحرش، ثم مع المتحرش به، حتى “الموقف” حسب الجهة المتهمة، ولا علاقة له بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إنما بالنزوات الذاتية.
وعقدت الجمعية المغربية لـ”حقوق الإنسان” ومنتدى “الكرامة لحقوق” الإنسان، الاطارات “الحقوقية” و”النقابية” والجمعوية، الممثلة في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا، يوم 22 يونيو 2018، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الانسان، من أجل تأسيس لجنة لدعم ومؤازرة مستخدمة بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ، خديجة العبدي، التي قدمت شكاية برئيس المجلس الاداري للتعاضدية المذكورة، عبد المولى عبد المومني بشأن “تعرضها للتحرش الجنسي.
وكشف بلاغ للهيئات التي حضرت الاجتماع أنه جرى الاستماع لكلمة المشتكية، والتي استعرضت فيها “وقائع التحرش الجنسي”، التي تعرضت له، سواء داخل مقر التعاضدية أو بمقر بنك القرض الفلاحي، او عبر وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي “واتساب” وفاسبوك”، والتي تمت الإشارة لها في الملف الذي سلمته للهيئات الحقوقية والذي يضم أقوالا أمام الضابطة القضائية وتفريغ لتسجيلات صوتية.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء تحضيري، في أفق الاتصال بكل الهيئات الديمقراطية النسائية والحقوقية والنقابية والجمعوية التي تناهض العنف ضد النساء، أسند مهمة تنسيق عمل اللجنة التحضيرية لإبراهيم ميسور.
وهكذا قرر حامي الدين الدفاع عن امرأة واحدة، ضد شخص واحد، مازال متهما، ولم يفتح بعد بحث قضائي في شأنه، لأسباب سياسية، عضويته في الاتحاد الاشتراكي، فيما وقف ضد كل المغتصبات والمتحرش بهن، في ملف بوعشرين، بل وكال لهن الاتهامات، لا لشيء سوى لأهداف سياسية، للدفاع عن بوق العدالة والتنمية، توفيق بوعشرين.
إنها فعلا سياسة الكيل بمكيالين، وتسخير جمعيات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لأهداف شخصية وسياسية، وأحيانا مادية، وهو ما يفرض على الدولة التدخل لوضع حد لهذه السيبة.