أصدرت محكمة في الدار البيضاء حكما بالسجن لمدة عشرين عاما على ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية فيما أطلق عليه اسم “الحراك الشعبي” احتجاجا على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
حكم القضاء المغربي مساء أمس الثلاثاء (27 يونيو 2018) على زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف سبتمبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.
وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ”حراك الريف” مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت اولى تلك التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، ونبيل أحمجيق الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة.
وبرز الزفزافي بصفته “زعيم الحراك”، منذ اعتقاله في أيار/ مايو 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات. ودانت المحكمة بتهم تتعلق ايضا بالتآمر للمس بأمن الدولة كلا من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور الذين حكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام بعدما دانتهم بتهم مماثلة.
وأدين بقية المتهمين بجنح أقل خطورة مثل المشاركة في تظاهرة غير مرخصة أو إهانة القوات العمومية أو انتحال صفة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 5 سنوات سجنا وغرامة 5000 درهم (حوالي 450 يورو) بالنسبة لـ 10 أشخاص، و3 سنوات سجنا مع غرامة 2000 درهم (حوالي 180 يورو) بالنسبة لـ8 أشخاص، وسنتين سجنا مع غرامة 1000 درهم (حوالي 90 يورو) بالنسبة لـ21 شخصا، بينما اقتصرت عقوبة متهم وحيد على غرامة 5000 درهم.
وما ان بدأ القاضي بنطق احكام الادانة حتى تعالت صرخات أقارب المتهمين الذين حضروا الجلسة وانهار بعضهم لدى سماعه العقوبات الصادرة، في أجواء غلب عليها التوتر والانفعال.
وقالت المحامية سعاد براهمة عن هيئة الدفاع إن “هذه الأحكام قاسية جدا. كانت الدولة في امتحان لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واستقلال القضاء لكنها مع الأسف فشلت”. وأوضحت أن هيئة الدفاع سوف تطلب استئناف الأحكام بعد التشاور مع موكليها.
بالمقابل وصف المحامي محمد كروط عن المطالبين بالطرف المدني هذه الأحكام بـ”المخفّفة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون”، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل الى الإعدام في القانون الجنائي المغربي.
وأنكر قادة الحراك وعلى رأسهم الزفزافي كل هذه الاتهامات الموجهة اليهم أثناء مثولهم أمام القاضي على مدى أشهر، مؤكدين أن “الحراك” كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد وللمطالبة بإنماء المنطقة. وطعن الزفزافي وجلّ المتهمين في أدلة الإدانة التي اعتمدت ضدهم، شاكيا “تزوير” الأقوال التي أدلى بها للشرطة.
