دعت المبادرة المدنية من أجل الريف، اليوم الأربعاء، الدولة المغربية إلى القيام بمبادرة سياسية، للحد من الاختناق الذي تعرفه المنطقة، وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل. في إطار ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف واستكمالا لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمالا لمسلسل الإنصاف والمصالحة وضمانا للانتقال الديمقراطي.
واعتبرت المبادرة أن حراك الحسيمة ينتمي إلى مجمل الحركات الاحتجاجية الجديدة المشروعة التي تؤشر إلى الارتفاع المطرد لمنسوب الشعور بالمواطنة والرغبة في المشاركة السياسية والنقابية والجمعوية للأجيال الجديدة.
وأضافت المبادرة المدنية في بيان لها، أن الحراك يعد مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية، ويخرج عن الإطارات المعتادة للتعبير عن التطلعات والانتظارات المشروعة للمواطنين ببلادنا على مستوى التمثيل السياسي والنقابي والجمعوي.
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء بـ 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف وعلى نبيل احمجيق وسمير ايغيد بـ 20 سنة، واضهشور بوهنوش بـ15 سنة، ومحمد جلول واعماروش واهباض بـ10 سنوات، ومحمد المجاوي والاصريحي، وربيع الأبلق بـ 5 سنوات، ويوسف الحمديوي بـ 3 سنوات.
