التزمت أحزاب الأغلبية بموقفها الرافض للتعليق على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، مؤكدة، في اجتماع عقدته صباح اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، احترامها لاستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور.
وقالت هيأة رئاسة الأغلبية، أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع، وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وفي الوقت الذي ذكرت أحزاب الأغلبية بأن هذه الأحكام تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، ذكرت أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، مؤكدة حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.
في السياق نفسه، نوهت الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، آملة أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، كما تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
أحزاب الأغلبية: نحترم استقلالية القضاء والمغاربة سواسية أمام القانون
