أحيلت ملفات جديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري، داخل وزارة الصحة، على النيابة العامة، بعد أن تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، ومن بينها ملف مديرية الأدوية التي كشف تحقيق المفتشية العامة للوزارة عن تعاملات مريبة لها مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب وتنجز صفقات مع الوزارة، وحصلت على رخص لتسويق بعض الأدوية بالمغرب.
وكشفت بعض المصادر أن الملف الذي أحيل على النيابة العامة يثبت تورط أسماء مسؤولين كبار بوزارة الصحة كانوا موضوع اتهامات بالابتزاز من قبل مهنيي صناعة الأدوية.
وأضافت نفس المصادر أن التحقيقات ستمتد لتشمل بعض المهنيين الذين تورطوا في معاملات مريبة مع مسؤولي وزارة الصحة المتابعين في الملف، حسب يومية المساء في عددها اليوم الثلاثاء.
النيابة العامة تتوصل بملفات فساد ثقيلة بوزارة الصحة
