فتحت مصالح التفتيش في وزارة الداخلية حسابات الجماعات الترابية للافتحاص، بعد التوصل بمجموعة من التقارير حول اختلالات في تدبير الاعتمادات المخصصة للاستثمار، إذ لم تتجاوز نسبة تنفيذ الاستثمارات المبرمجة 5 في المائة فقط، لتستقر قيمتها عند 1،3 مليار درهم، بتراجع 21،8 في المائة.
وأكدت جريدة الصباح، نقلا عن مصادر مطلعة، تحرك مفتشي مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في أسباب تنامي قروض الاستثمار لدى جماعات ترابية، وشبهات تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في الضغط لإلغاء استثمارات مبرمجة.
وأضافت اليومية، في عدد الثلاثاء، أن وزارة الداخلية كثفت من عمليات افتحاص مالية الجماعات المحلية وخاصة فيما يتعلق بميزانيات الاستثمار، التي تعرف وثيرة تنفيذها بطئا شديدا و غير مفهوم مما بات يهدد تنفيذ مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تستفيد منها الساكنة المحلية.
التحقيق في استثمارات جماعية بالملايير
