قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة تتملكها إرادة قوية في تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في سياق التطلع إلى وضع المغرب في مصاف الدول المكرسة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس الحكومة، في مجلس النواب، في إطار المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية، أن المغرب يتفاعل مع كل التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل بناء وإيجابي، وأنه لا يتردد في الرد على التقارير غير الموضوعية أو التي تتضمن ادعاءات واتهامات “مبينة على الباطل”، إذ أنه من الواجب أن ندافع عن الصورة الحقوقية للمغرب. وأقر في هذا الصدد، بأن المغرب يتعرض لحملات ظالمة تروم النيل من صورته الحقوقية.
وأكد أن المغرب بلد منفتح وتبنى الخيار الديمقراطي،وأنه من بين البلدان الأكثر استقبالا للمقررين الأمميين الخاصين. وأعلن في هذا الصدد أن المغرب سيستقبل قريبا المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين،والقضاء على كل أشكمال التمييز العنصري.
وقال العثماني، إن المغرب من ضمن 39 بلدا فقط في العالم، ممن تبنت خطط وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يعبر عن إرادته في السير قدما في تكريس مساره الديمقراطي واستكمال بناء دولة الحق والقانون. وبعد أن تمت المصادقة على الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، بادر المغرب إلأى تنزيلها على أرض الواقع، إذ انخرط في عملية التواصل داخل وخارج المغرب، للتعريف بمضامينها وأهدافها، كما أن الحكوزمة بصدد تكشل لجنة للتنسيق بين مختلف المؤسسات للتنزيل الأمثل للخطة.
يشار إلى أن إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان،جاء استجابة للتطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمتمثل أساسا في وضع عدد من البروتوكولات الاختيارية والوثائق التي تروم تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك ما أسفر عنه المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، من توصيات أكدت إحداها على ضرورة أن “تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وتسعى الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
وتتكون الخطة من أربعة محاور، الأول هي الديمقراطية والحكامة، والثاني تخصالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويتعلق المحور الثالث بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها ، أما المحور الرابع، فيرتبط بالإطار القانوني والمؤسساتي وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021) ، وتم ترتيب التدابير (أكثر من 400 تدبير) من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين.
العثماني: المغرب يتفاعل إيجابا مع التقارير الدولية حول حقوق الإنسان
