اعترف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمحدودية السياسة العمومية في التشغيل، إذ ترتكز على تدبير المرحلة الأولية لإدماج حاملي الشهادات، كما اعترف بعدم كفاية عدد مناصب الشغل لمجموع العاطلين الذين يبحثون عن شغل، إضافة إلى ضغط قوي لعرض العمل مقابل تدفق مكثف للشباب على سوق الشغل.
وتحدث العثماني ، خلال مساءلته أمام مجلس النواب أمس الاثنين، عن ضعف دينامية خلق العمل المنتج واللائق، وعدم ملاءمة الحكامة الحالية مع الرهانات الجديدة لسوق الشغل، وهيمنة قوية للهشاشة في التشغيل، وخاصة في القطاع غير المنظم، مما يفضي إلى هشاشة الرأسمال البشري.
وأقر العثماني بهيمنة اللامساواة على مستوى النوع، إذ أن معدلات نشاط النساء أقل بكثير من معدلات الرجال، كما أن مخاطر البطالة أكثر ارتفاعا، وإمكانيات الحركية والترقية أضعف.
وبالرغم من الاشكاليات الكبرى التي يعرفها سوق الشغل، أبرز رئيس الحكومة أنه تم تسجيل بعض بوادر التحسن خلال الفصول الأربعة الأخيرة، تمثلت على الخصوص، في إحداث 86 ألف منصب شغل صافي، مقابل فقدان صافي لـ 37 ألف منصب سنة 2016، وكذا إحداث 116 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من سنة 2017 والفصل الأول من سنة 2018.
وأكد العثماني أن الحكومة اعتمدت المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وفق رؤية متكاملة ومندمجة تقوم على توحيد وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالتشغيل.
العثماني يعترف بمحدودية السياسة العمومية في التشغيل
