قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب كرس انفتاحه وانخراطه في المبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين منذ وقت مبكر، وأنه أصبح يتوفر على سياسة عمومية مندمجة في مجال المساواة منذ سنة 2013، من خلال تبني العديد من البرامج الهادفة إلى تكريس المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأةّ. وأشارت الوزيرة، بمناسبة انعقاد الندوة الجهوية حول النساء في السياسة، التي نظمها البرلمان المغربي بالتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، إلى اعتماد الحكومة لبرنامج (إكرام)، والمصادقة على العديد من النصوص القانونية، منها بالخصوص، القانون المتعلق بهيأة المناصفة، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، إلى جانب إحداث مجلس استشاري للمرأة والطفولة. وأوضحت الوزيرة أن المغرب قطع مسارا مُشرفا في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار والمسؤولية، انسجاما مع خياراته المبدئية ومع المبادئ والتوجهات الكبرى المنصوص عليها في الدستور.
في السياق نفسه، أكد رشيد العبدي نائب رئيس مجلس النواب، في الكلمة الافتتاحية للندوة، أن نسبة وجود النساء في البرلمانات الوطنية ضعيفة ولا تتناسب مع مكانتهن الاجتماعية. وأشار في هذا الصدد، استنادا إلى إحصائيات، أن نسبتهن تتراوح بين 0 في المائة و61 في المائة ، بحسب كل بلد.
وأوضح أن نسبة تمثيلية المرأة في البرلمانات تتجاوز 40 في المائة في 13 بلدا فقط، فيما تتراوح هذه النسبة بين 30 في المائة و40 في المائة في 35 بلدا، وما بين 10 في المائة و20 في المائة في 61 بلد، وما بين 1 في المائة و10 في المائة في 27 بلد، وهو ما يؤشر إلى “أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق هدف المناصفة المنشودة”.
13 بلدا فقط في العالم تتجاوز فيها نسبة تمثيلية النساء في البرلمان 40 في المائة
