علم موقع “إحاطة.ما” أن مجموعة الموظفين والمسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية الذين رفض الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، التأشير لهم من أجل التمديد في العمل بعد التقاعد، قرروا اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم.
واختار المتضررون اللجوء إلى المحكمة الادارية بعد أن ألغى بنسودة مناصبهم، رغم التمديد لهم من طرف وزير الاقتصاد والمالية، والتأشير لهم من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأشارت مصادر الموفع إلى أن المسؤولين والموظفين المعنيين بعد التمديد لهم، استمروا في عملهم، بعد التقاعد، لحوالي ستة أشهر دون أن يتلقوا رواتبهم.
وأفادت مصادر موثوقة أن الخزينة العامة لدى وزارة الاقتصاد والمالية رفضت التأشير، وألغت المناصب المالية لمجموعة من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية (مدراء بالمديرية العامة للضرائب ومسؤول بإحدى المصالح بمديرية الأملاك المخزنية، ومسؤول نقابي) كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في وقت سابق، وافق على التمديد لهم بعد السن القانوني للتقاعد، لمدة سنتين.
وتساءل متتبعون هل قرارات التمديد قرارات قانونية، وبالتالي لماذا يصر الخازن العام للمملكة على رفض التأشير عليها، خاصة أنها مقترحة من وزير الاقتصاد والمالية، ووافق وأشر عليها رئيس الحكومة؟ وهل تمرد بنسودة على قرارات العثماني القصد منه إضعاف للحكومة وللعمل السياسي يرمته؟
يذكر أن نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، ليست الأولى التي يرفض فيها قرارات رئيس الحكومة، ما يطرح تساؤلات حول أساب هذا البلوكاج الذي ينهجه اتجاه قرارات رؤسائه، منذ فضيحة المنح إياها التي تورط فيها مع وزير الاقتصاد والمالية الأسبق صلاح الدين مزوار.
