تنظم في الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل، مسيرة وطنية شعبية من ساحة النصر بالدار البيضاء، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، تتراوح مدتها بين سنة واحدة و20 سنة سجنا نافذا، التي وصفت بالقاسية.
وصرح مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، لموقع إحاطة.ما ، أنه يتمنى أن “تكون المشاركة مكثفة من كافة أطياف الشعب المغربي والقوى الحية، خاصة أنها لن تحمل فيها أي لافتات أو شعارات للفئة الداعية للمسيرة”.
وأضاف البراهمة، أن “المسيرة قامت لنصرة نشطاء الريف المناضل، وتنديدا بالأحكام الجائرة التي أعادت المغرب لسنوات أملنا جميعا تجاوزها ونسيانها”.
وأكد المتحدث نفسه، تعقيبا على غياب العدل والإحسان عن المسيرة، أن “الأبواب مفتوحة أمام الجميع بعيدا عن أي إيديولوجية، فلا يهم من دعا للمسيرة بقدر ما يهم الإيمان بالهدف منها، لكن الجماعة فضلت عدم المشاركة بعلة أنه لم يتم التشاور أو التنسيق معها، وبهذا فهي غير مدعوة ولا معنية بالمسيرة”.
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف المتوكل، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، إننا دعونا للمسيرة، ولا إشكال لدينا في مشاركة أي فصيل أو تنظيم أو فئة كيفما كان توجهها، دفاعا عن حقوق مغاربة تم الزج بهم داخل المعتقلات لمطالبتهم بحقوق سلبت منهم”.
وشدد المتوكل، على “ضرورة تكاثف الجهود لإنجاح المسيرة الشعبية، بعيدا عن مزايدات فئات بعينها، وأن مصلحة البلاد تعلو على كل الأطراف، وأضاف، تعليقا على موقف الجماعة الرافض للمشاركة دون تنسيق معهم، أن “جماعة العدل والإحسان ليست طرفا منظما ليتم التنسيق معها، ونحن لدينا تحالفاتنا المعروفة لدى الجميع”.
وكانت كل من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، وحركة أنفاس الديمقراطية، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قد دعت في 28 من يونيو المنصرم إلى تنظيم مسيرة، ردا على الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف المعتقلين.