عمم رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي منشورا يتعلق بمستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء، وجه للمحامي العام الأول العام لدى محكمة النقض والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. المنشور يتضمن أحكاما زجرية ومسطرية وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأشارت يومية الأحداث المغربية، في عدد نهاية الأسبوع، إلى أن قانون العنف ضد النساء، الذي سيجري العمل به في 13 شتنبر المقبل، بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، جاء بمجموعة من المستجدات، تهم بالأساس أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
النيابة العامة تتوعد معنفي النساء
