تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو المشروع الذي يرتقب أن يقدم خطوطه العريضة وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت. ويتضن المشروع المحاور الكبرى للنهوض بمراكز الاستثمار بما يمنح قوة جديدة للاستثمارات ويضاعف دينامية التنمية المنشود، بالموازاة مع المضي في إحداث نموذج تنموي جديد.
وكان الملك محمد السادس استقبل، يوم الخميس 19 أبريل 2018، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي. وخلال هذا الاستقبال رفع رئيس الحكومة مقترحات للنظر الملكي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان جلالة الملك قد أمر بالانكباب عليه. كما ألقى العثماني كلمة في هذا الموضوع، أمام الملك.
ومما جاء في كلمة رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن رفع مقترحات للنظر السامي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تم العمل، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.
لفتيت يعرض الخطوط العريضة لمشروع إصلاح مراكز الاستثمار
