بسبب تصريحاته المستفزة حول الملكية… حامي الدين يضع العثماني في مأزق

لم تصدر قيادة (البيجيدي) إلى حد الآن، أي موقف رسمي بشأن التصريحات المُستفزة التي أدلى بها عبد العالي حامي الدين، رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، حول الملكية، في سياق انخراطه في الحوار الداخلي الذي أطلقه الحزب.
ورغم خطورة هذه التصريحات، إلا أن قيادة الحزب لم تصدر أي بيان يوضح موقف الحزب منها، في الوقت الذي بادر سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، بالنظر إلى الأبعاد التي يمكن أن تتخذها القضية مستقبلا وتداعياتها على الحزب، إلى تشكيل لجنة تحت إشرافه ورئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، للتحقيق في نشر الموقع الرسمي للحزب لبعض المداخلات في الندوة الوطنية للحوار الداخلي بدون قرار لقيادة الحزب. وتضم اللجنة عضوية كلا من نبيل شيخي ومحمد الحمداوي ورشيد المدور.
ويبدو أن تصريحات حامي الدين وضعت سعد الدين العثماني في مأزق، خاصة أنها تمس مؤسسة الملكية التي تحظى بالاحترام والإجماع، ولا يمكن أن تكون موضع حسابات سياسية.
وكان عبد العالي حامي الدين، أكد أن “الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد، مضيفا أن الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور.”
وأوضح عبد العالي حامي الدين، أن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي في المغرب هو إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي مع مركز السلطة أي الملكية كما حدث في إسبانيا في مرحلة معينة، داعيا أعضاء حزبه إلى تأطير نقاشهم في الموضوع بورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها حزب المصباح للجنة المنوني سنة 2011 تحت عنوان “الملكية الديمقراطية”.
وبعد كشف مضامين تعقيبه في الحوار الحزبي الداخلي، وبعدما أدرك خطورة مضامين مداخلته، كتب حامي الدين يقول في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “تكلفت في الحوار الداخلي بإنجاز عرض مكتوب حول”النسق السياسي المغربي: الثوابت والمتغيرات”، على أن يتكفل كل من الأخوين محمد يتيم وخالد الرحموني بالتعقيب على الورقة. غير أني فوجئت بموقع الحزب يتجاهل نشر العرض كما تجاهل نشر تعقيبات الأخوين يتيم والرحموني واكتفى بنشر مقطع مرتجل من أربع دقائق معزول عن سياق مداخلتي الكاملة، وجاء في سياق التفاعل مع المناقشة العامة، وهو ما ينتظر أن تجيب عنه قيادة الحزب، التي أكدت لي أنها لا تتحمل مسؤولية النشر، وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات اللازمة”.
وأضاف حامي الدين: “أتحمل مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها، والتي في جوهرها تستند إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي، وتم بسطه بشكل مفصل في أطروحة النضال الديموقراطي وفي ورقة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب سنة 2011 أمام اللجنة الملكية لتعديل الدستور”.