أفاد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة زالتنمية، في اتصال هاتفي مع “إحاطة.ما“، أنه “غير معني بالتعليق على تشكيل لجنة التحقيق”، التي شكلها الحزب للتحقيق في قضية “تسريب” فيديو يتضمن تصريحاته حول الملكية، ولا معني أيضا، بمهامها، وأن ما تم نشره يعبر عن رأيه وافكاره الشخصية لا يتحرج من البوح بها، لكن موقع البيجيدي اجتزأ مقطعا “أخرج المداخلة عن سياقها”.
وكان حزب العدالة والتنمية أعلن، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للتحقيق في نشر الموقع الرسمي للحزب لمقطع فيديو يتضمن تعليقا لعبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يتناول فيه موضوع الملكية، خلال الندوة الوطنية للحوار الداخلي.
وتعليقا على الموضوع، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لـ”إحاطة.ما” إن “محتوى المقطع الذي بثه الموقع الرسمي، يمثل قائله، ولا علاقة للحزب به”، وأن اللجنة ستحقق في نشر الموقع لمداخلات الندوة الوطنية للحوار الداخلي، والتي لم تستند لقرار من قيادة الحزب لبثها في الموقع”.
وقال الحزب في موقعه الرسمي إن لجنة التحقيق، ستكون تحت إشراف مباشر من سعد الدين العثماني، وبرئاسة إدريس الأزمي، وعضوية كل من نبيل الشيخي ورشيد المدور، ومحمد الحمداوي.
وكان عبد العالي حامي الدين، أكد أن “الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد، مضيفا أن الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور.”
وأوضح عبد العالي حامي الدين، أن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي في المغرب هو إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي مع مركز السلطة أي الملكية كما حدث في إسبانيا في مرحلة معينة، داعيا أعضاء حزبه إلى تأطير نقاشهم في الموضوع بورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها حزب المصباح للجنة المنوني سنة 2011 تحت عنوان “الملكية الديمقراطية”، وهي المداخلة التي نشرها موقع الحزب و حذفها مباشرة بعد توالي ردود الفعل حولها.
https://youtu.be/4N75bamYyKM
