هذه أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2019

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن أولويات الحكومة التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تنكب مصالح الوزارة على إعداده قبل المصادقة عليه في المجلس الوزاري وعرضه فيما بعد على المؤسسة التشريعية.
وأكد الوزير، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيضع أولويات تتعلق بتعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ومن ضمن هذه الأولويات، كذلك، مواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك؛ ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.
وقال بوسعيد، في العرض الذي قدمه أمام اجتماع المجلس الحكومي ليوم أمس(الخميس)، أن السنة المقبلة (2019)، ستعرف إكراهات وتحديات تتعلق بالخصوص بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، إضافة إلى ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة.
ولم يكشف بوسعيد عن أية معطيات رقمية تهم فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2019، بل أشار فقط إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي المقبل عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي، كما ستعقد الحكومة في غضون هذا الشهر ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.
يشار إلى أن الفرضيات الاقتصادية المتضمنة في البرنامج الحكومي للولاية الحكومية(2016-2021)، تقوم على تحقيق نسب نمو تتراوح بين 4.5 و5,5 في المائة، ونسبة تضخم في أقل من 2 في المائة، والتحكم في مستوى البطالة في حدود 8.5 في المائة، والحفاظ على مستويات المديونية في أقل من 60 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 3 في المائة.