أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بداية الأسبوع الجاري، شكايات مواطنين أوهمهم أعوان سلطة ووسطاء بعين عودة بالاستفادة من مساكن مقابل مبالغ مالية، وإضافة أسمائهم بعد اندلاع حريقين بكارياني 1و2 بالمدينة على أساس أنهم كانوا قاطنين قبل اندلاع النيران.
وأوضح مصدر موثوق، حسب يومية الصباح، في عدد نهاية الأسبوع، أن النيابة العامة، حينما اصطدمت بذكر أسماء قياد ورئيس دائرة وبرلماني، ومسؤول بعمالة الصخيرات تمارة، في الأبحاث التي كان يشرف عليها الدرك بعين عودة، سحبت منهم الملف وأحالته على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، قصد تعميق البحث واستدعاء رجال السلطة المحلية وأعوانهم ومنتخبين ووسطاء، يشتبه في تورطهم بقوة في التغاضي ومنح اشهادات تتضمن معطيات كاذبة في شأن إضافة أسماء مستفيدين، قبل أن يتفاجأ بعض الضحايا بعدم استفادتهم من البقع المخصصة لإعادة الإيواء، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع.
رجال سلطة أمام الفرقة الوطنية
