أعلنت لجنة التحقيق المكلفة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عن نتائج التحقيق حول نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب.
وحسب موقع حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، إن اللجنة التي اجتمعت بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة 13 يوليو 2018، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، استمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات.
وثبت لدى لجنة التحقيق، حسب المصدر ذاته، أنه “ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب pjd.ma يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب”.
وبالنظر لهذه الخلاصات، أكدت الأمانة العامة للحزب، بعد استماعها خلال اجتماعها، المنعقد يوم السبت 14 يوليوز 2018 للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع.
وكان موقع حزب العدالة والتنمية نشر فيديو لعبد العالي حامي الدين، أكد من خلاله أن “الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد”، مضيفا أن “الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور.”
وأوضح عبد العالي حامي الدين، في الفيديو، خلال الندوة الوطنية للحوار الداخلي أن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي في المغرب هو إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي مع مركز السلطة أي الملكية كما حدث في إسبانيا في مرحلة معينة، داعيا أعضاء حزبه إلى تأطير نقاشهم في الموضوع بورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها حزب المصباح للجنة المنوني سنة 2011 تحت عنوان “الملكية الديمقراطية”.
نتائج التحقيق في نشر فيديوهات الحوار الداخلي لـ”البيجيدي”
