اهتزت وزارة العدل على وقع اتهامات خطيرة لمسؤول بارز فيها بالتلاعب في الانتقالات ومناصب المسؤولية والترقيات، وجهتها له نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وكشف مصدر موثوق أن محمد أوجار، وزير العدل، سارع إلى فتح تحقيق في الموضوع، بمجرد توصله برسالة من الذراع النقابي لحزب “العثماني” وأمر بإجراء افتحاص دقيق لمختلف الملفات التي دبرها المسؤول المذكور، الذي يتولى منصبا حساسا بوزارة العدل له علاقة بالموارد البشرية.
أوجار، وجد نفسه أمام رسالة نارية شديدة اللهجة كشفت ما أسمتها أخطاء جسيمة ارتكبت في ظرف وجيز بإحدى المديريات التابعة لوزارته، وهو ما اعتبرته نقابة “الحلوطي” تقويضا لكل ما تم إقراره من قواعد الحوار والتفاوض عملا بالمقتضيات الدستورية المؤسسة للمقاربة التشاركية، حسب ما جاء في جريدة “المساء” في عددها ليوم الإثنين.
