مرت تحقيقات المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى، لغاية تعقب مال ملايير الاعتمادات المالية الموجهة إلى صفقات في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، بعد ورود تقارير حول خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، إذ انطلقت التحريات حول مجموعة من طلبات العروض العمومية، موضوع شكايات، متوصل بها من قبل مقاولات ومؤسسات رقابية أخرى، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت جريدة الصباح نقلا عن مصادر مطلعة، أن صفقات أنجزتها وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية تحت مجهر مفتشى المالية، همت التزود بتجهيزات وخدمات مختلفة موضحة أن شبهات تلاعبات في المساطر القانونية أحاطت بالصفقات المذكورة، من خلال التفسير الملتبس لمقتضيات المادة 34 من مرسوم الصفقات العمومية، الذي يشير إلى أن نظام الاستشارة يمكن أن ينص على إيداع عينات أو نماذج مصغرة أو على تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة.
