فتحت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا في حيثيات رخصة بناء تم التأشير عليها بالموافقة من قبل ممثل عمالة عين الشق في اللجنة المختلطة للتراخيص، وتبين أن الأرض موضوع المشروع تدخل ضمن أراض شاسعة، تم السطو عليها في تراب الجماعة المذكورة، ما دفع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى المطالبة بالتشطيب على رسوم عقارية أنجزت بوثائق مشبوهة، وكشفت مصادر يومية الصباح، التي أوردت الخبر، في عدد اليوم الثلاثاء، أن مجلس المدينة أحرج رجال الإدارة الترابية برفض التأشير على رخصة بناء فوق أرض الموسم على اعتبار أنها من الأحباس، وأنها مشمولة بالكتاب الذي وجهه الوزير أحمد التوفيق إلى النظارة في البيضاء تحت عدد 9882 والمتضمن لتعليمات بمطالبة المحافظ بتأسيس رسم عقاري لمطلب التحفيظ عدد 47/922، والإبقاء على تعرض ضد مطلب التحفيظ عدد 33/1952، وإحالة الملف على القضاء للبت فيه.
التوفيق يجر رجال سلطة إلى التحقيق
