عرى تقرير أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واقع عيش المسنين في المغرب، إذ جاء التقرير الذي يلخص رأيه في وضعية هذه الفئة بالمغرب، متطابقا مع تقارير أعدتها جمعيات ونقابات في اليوم العالمي للمسنين.
وقال تقرير البركة، الذي رفعه إلى رئيس مجلس النواب، إن حوالي ثلاثة ملايين مسن مغربي، 52 بالمئة منهم نساء، يواجهون الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وانعدام الحماية الاجتماعية والطبية، كما لا تشمل التغطية الصحية والاجتماعية الضعيفة أصلا، إلا مسنا واحدا من بين كل خمسة.
أكثر من نصف المسنين، يضيف التقرير، مصابون على الأقل بمرض مزمن واحد، ولا يستفيدون من العلاجات الطبية، كما أن أزيد من الثلث يحتاج إلى الغير لإنجاز بعض الأشغال اليومية.
ويضطر، حسب تقرير المجلس، بعض المسنين إلى مواصلة العمل، مع استمرار تبعيتهم للغير في تلبية حاجياتهم الأساسية، بسبب مبلغ المعاش الزهيد الذي يتقاضونه، أو لعدم استفادتهم من التغطية الاجتماعية.
وتساهم اللامساواة بين الجنسين في جعل المرأة المسنة أكثر عرضة للهشاشة الاقتصادية، ولصعوبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، ولانعدام التغطية الاجتماعية والصحية.
وألقى التقرير الكثير من الضوء على وضعية مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن المسنين الذين يعيشون فيها يعانون من الوحدة والعزلة وانعدام الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، كما تستقبل هذه المراكز أحيانا فئات متباينة وغير متجانسة، ضمنها مرضى عقليون ومعاقون وأطفال، إضافة إلى ذلك، يسجل التقرير، فإن المكلفين بالتأطير في هذه المؤسسات يفتقرون إلى التكوين والمهنية والتحفيز.
كما أن البنايات والبنيات التحتية بهذه المراكز لا تتناسب غالبا مع احتياجات الأشخاص المسنين الخاصة، حيث يعانون من ضيق الفضاء، وانعدام الولوجيات والبعد عن المرافق العمومية ومخاطر الحوادث اليومية بها.
وتركزت توصيات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ضرورة التكفل بالأشخاص المسنين عبر الإسراع بإحداث بنيات وفضاءات للمساعدة، وبرامج تكوين جديدة تعمل على تأهيل المساعدين العائليين، الذين يتكفلون بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية للغير.
كما أوصى المجلس، بإلزامية دعم تكفل عائلات حاضنة، بالشخص المسن في الوسط القروي، ولا سيما لفائدة الأشخاص المسنين من دون عائلة أو المتخلى عنهم. والتنصيص، يضيف المجلس، على تدابير جبائية، وأخرى على مستوى مدونة الشغل من شأنها تمكين أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفل بالمسنين في البيت.
واعتبر المجلس ابتكار بدائل جديدة عن تكفل مؤسسات الرعاية بالمسنين، أمرا مهما، إذ أوصى، في هذا الصدد، بالحرص على إبقاء المسن في كنف أسرته، بحيث يصبح اللجوء إلى مؤسسة للرعاية الاجتماعية آخر الحلول الممكنة، وإحداث فرق للتدخل متعددة التخصصات، مع وضع برامج لمواكبة العائلات التي تتكفل بأشخاص مسنين يحتاجون إلى الغير لتلبية حاجياتهم الخاصة، سواء بتقديم الدعم المادي أو تكوين مهن جديدة لمواكبة حاجيات المسنين في بيوتهم.
وفي الجانب الصحي، أوصى مجلس البركة، بالوقاية من أمراض محددة خاصة بالمسنين، والتعجيل بتطوير طب الأشخاص المسنين والأبحاث المتعلقة بالشيخوخة، مع إلزامية تحسين ولوج المسنين إلى الخدمات الصحية، وخاصة في الوسط القروي، وتحسين الرعاية الطبية والطب الموازي الخاصين بالأشخاص المسنين، وتهيئة الفضاءات العمومية بما يتلاءم مع حاجياتهم، وضرورة خلق وتطوير الفضاءات الثقافية المناسبة لحاجيات المسنين
