نفت وزارة العدل، في بلاغ لها، ما تداولته وسائل الإعلام، من استفادة مدير الموارد البشرية من الترقية بعد تعديله لمعايير الإنتقاء، مؤكدة بأنها مجرد إشاعة، وأن المدير المعني لم يستفد من أي ترقية.
وأضاف البلاغ، أن “الحركة الإنتقالية للموظفين برسم الدورة العادية لسنة 2017، تمت وفق مقاربة تشاركية”، مبرزة، أن للوزارة كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الإنتقاء، والإستعانة بأي عضو تراه مناسبا، لإختيار أجود المترشحين لشغل مناصب المسؤولية.
وأكدت وزارة أوجار، بأن “تغيير معايير البت في الترقيات بالإختيار، كان مطلبا نقابيا بموجب إتفاق 25 أكتوبر 2016″، موضحة بأن حرصها على تطبيق القانون ألزمها “بتنزيل مقتضيات الإتفاق المذكور، في الشق الخاص بالترقيات، وذلك بتعديلها بما يحقق الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وإنصاف جميع فئات الموظفين”.
وذّكر في البلاغ، بأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، يخضع لتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011.
وأعربت على أنها “ستبقى وفية لنهج الحوار والتشاركية والشفافية مع كافة الفرقاء، لمعالجة قضايا القطاع وتوفير الشروط الموضوعية للإرتقاء بأوضاع أطرها”.
