أفادت مصادر متطابقة أن ترتيبات تجري لتفويت أربعة هكتارات بأرقى أحياء جماعة عين الشق بالدار البيضاء من الأملاك المخزنية إلى ملكية رئيس الجهة السابق، وذلك تزامنا مع تسريبات تفيد أن تصميم التهيئة أخرجها من تعداد الحزام الأخضر المحاذي للطريق السيار المحوري، وتخصيصها للعمارات، ما يعني أن ثمن المتر المربع لن ينزل عن 20 ألف درهم، بينما حدد سعر بيعها في ألف درهم للمتر الواحد.
وكشفت المصادر المذكورة أن مهندسا نافذا في العمالة يخطط لمصلحة صديقه القديم منذ كان المنتخب المحظوظ على رأس جماعة عين الشق، وذلك بالدفع بأن عملية التفويت ليست إلا تحصيل حاصل، على اعتبار أن الأرض المعنية، الموجودة قرب مستودعات التعاونية الفلاحية الكبرى، سبق منحها للمنتخب المذكور على سبيل الكراء طويل الأمد.
ويسابق العقل المدبر للصفقة الزمن للظفر بتحويل الرسم العقاري الذي يوجد في اسم الدولة المغربية (الملك الخاص)، إلى ملكية شركة في اسم خدام البيضاء، في الوقت الذي طالبت جهات المفتشية العامة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات التراخيص التي حصل عليها الرئيس السابق للجهة ومقاطعة عين الشق، إذ لم تخل مسطرة الحصول على صفقة الكراء طويلة الأمد، التي أبرمها رئيس الجهة السابق مع مسؤولين سابقين في الإدارة الترابية، من مسلسل تلاعبات واستغلال نفوذ مازالت حلقاته مستمرة، رغم خروجه منهزما في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، وفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الخميس.
