كشفت مصادر مطلعة أن برلمانيين، واحد من الأغلبية والثاني من المعارضة، يمارسان ضغوطات كبيرة على المدير الجهوي لمؤسسة “العمران” بأكادير من أجل الاستفادة من المنتوج العقاري للمؤسسة نفسها، والحصول على قطع أرضية في مواقع ممتازة في تجزئات تخضع إلى التسويق بشكل شفاف ومتساو أمام الزبناء.
وقالت المصادر نفسها إن نائبا برلمانيا من الأغلبية الحكومية زار “عمران أكادير تالبرجت” أكثر من مرة، والتقى مديرها، وطلب منه تمكينه من قطعة أرضية من أربعة طوابق في تجزئة توجد في مدينة تبعد عن أكادير بعشرات الكيلومترات، خاضعة لنفوذ المؤسسة نفسها، وعندما رفض مدير المؤسسة التجاوب مع طلبه لأن التفويت يخضع لمسطرة طلب عروض، وعليه أن يشارك فيه، إسوة بباقي الزبناء، هدده بإمطار “العمران” بوابل من الأسئلة الشفوية والكتابية، ما اعتبره المدير تهديدا وابتزازا صادرا عن نائب برلماني، يستغل صفته النيابية، لتصفية حساباته الشخصية مع مؤسسة عمومية من أجل الاستفادة بطريقة ريعية.
ولم يتأخر البرلماني ذاته، الذي يظهر من حين لآخر في جلسة الأسئلة الشفوية، في طرح سؤال كتابي على وزير الإسكان والتعمير، بخصوص ما أسماه “الخروقات التي ترافق عملية تسويق منتوج العمران”، غير أنه تلقى جوابا صادما، عندما أكدت له الوزارة في جوابها، أن كل عمليات التسويق تتم في ظروف تحترم فيها الشروط القانونية التي تنص عليها طلبات العروض أو الشباك المفتوح.
وانخرط برلماني ثان من المعارضة، قليلا ما يضع قدميه بالمؤسسة التشريعية، في الضغط على مؤسسة “العمران” من أجل تمكين مقاولته من الاستفادة من أشغال التجهيز، غير أن مصيره كان الطرد، ليشهر هو الآخر ورقة المؤسسة التشريعية ضد المدير، علما أنه لم يسبق له أن طرح سؤالا واحدا، لأنه يعد من البرلمانيين الأشباح الذين ترد أسماءهم باستمرار ضمن لائحة المتغيبين، وفق ما نشرته جريدة “الصباح” في عدد يوم غد الجمعة.
