تسببت الحركة الانتقالية للموظفين والتعيينات في مناصب المسؤولية بوزارة العدل في أزمة بين محمد أوجار، وزير القطاع، والذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، فبعد البيان الناري الذي أصدرته الجامعة الوطنية في قطاع العدل، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي كشفت فيه ما وصفته بالتلاعب في الانتقالات ومناصب المسؤولية والترقيات برسم الدورة العادية لسنة 2017، نفت وزارة “أوجار”، تلك الاتهامات، وأكدت أن عملية الترقيات تمت وفق مقاربة تشاركية، وذلك بناء على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومي بانتظام وفق معايير متفق عليها.
وبخصوص ما راج حول تدبير مسطرة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، وتعيين أحد المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء، أشار البلاغ إلى أن الوزارة لها كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء والاستعانة بأي عضو ترى وجوده ضمانا أكبر لانتقاء أجود المترشحين لشغل مناصب المسؤولية، ونفت وزارة العدل صحة هذه الإشاعات التي اتهمت مدير الموارد البشرية بتعديل هذه المعايير بغية استفادته الشخصية من الترقية، مؤكدة أن المدير لم يستفد من أي ترقية، حسب يومية المساء، في عدد اليوم الجمعة.
الترقيات تشعل معركة بين وزارة أوجار ونقابة حزب “العثماني”
