يُخصص مجلس النواب جلسة يوم الاثنين المقبل (23 يوليوز) للخوض في حصيلة الشروع في إصلاح منظومة التعليم والترتيبات الجارية للدخول المدرسي المقبل، إلى جانب تدارس الوضعية الاقتصادية للبلاد على ضوء تعبئة الحكومة لاستكمال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويندرج تداول مجلس النواب في هاتين القضيتين المحوريتين في سياق جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
وسيُنهي البرلمان أعماله لدورة أبريل الجاري يوم الثلاثاء المقبل، في ظل السؤال المُثار حول قانونية اختتام الدورة التي لم تستكمل أربعة أشهر من زمنها.
وتنص المقتضيات الدستورية في هذا المجال على أن ختم الدورات البرلمانية لا تجوز إلا بعد استكمال أربعة أشهر من العمل” وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم”.
وما دام أن دورة أبريل لم تفتتح إلا في 13 أبريل الماضي، فإن اختتام أشغالها ينبغي أن يتم بعد 13 غشت المقبل، وليس قبله، انسجاما مع مضامين الدستور.
النواب يناقشون حصيلة الحكومة في إصلاح التعليم والوضع الاقتصادي
