تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخراً أن سياسيين ومثقفين وشخصيات فكرية وأكاديمية، ينتمون إلى عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجهوا نداءً إلى الشعب اليمني من أجل وقف الحرب الأهلية الطاحنة التي تمزق اليمن، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما أنهم طالبوا المملكة العربية السعودية وإيران بعدم “التدخل في الشأن اليمني” وأهاب الموقعون على النداء بالمملكة العربية السعودية ومعها الدول المشاركة في التحالف العربي وكذلك إيران، بدعم مضمون النداء وتشجيع كافة الأطراف في الأزمة اليمنية من أجل الجنوح للسلم والوئام والاتفاق.
والواقع أن هذا النداء فيه مغالطةٌ واضحة للحقائق ومحاولة لخلط الأوراق وإثارة البلبلة. فقد تناسى هؤلاء أن التحالف العربي بقيادة المملكة لإعادة الشرعية في اليمن، لم يتدخل في هذه الأزمة إلا بعد طلب رسمي من الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي. كما أن موجهي هذا النداء تناسوا أن الحرب في اليمن أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حيث أنهم قوضوا الاستقرار في هذا البلد بعد أن انقلبوا على النظام الشرعي المنتخب، واختطفوا مقدرات اليمن، وارتكبوا أفظع الجرائم في حق الشعب اليمني الشقيق، واعتدوا على أمن جيران اليمن خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمادوا في تهديدهم المتواصل لأمن واستقرار المنطقة، حيث أن هذه التصرفات العدوانية للميليشيات الحوثية عملت على اختطاف إرادة الشعب اليمني وفرضت الخيار العسكري كحل وحيد للأزمة، بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف، وبعد إفشالها لكل المجهودات السلمية وتنصلها من التزاماتها تجاه كل مخرجات الحوار اليمني، ورفضها المستمر لكل المساعي السياسية الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلٍ سلمي للأزمة في اليمن.
لقد أبدت هذه الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية التي وقعت على النداء المشار إليه، الاستعداد للمشاركة في أي مساع من أجل وضع حد للحرب الأهلية التي تعصف باليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن الذي فات على هؤلاء أن الخيار العسكري لم يكن أبداً هو الخيار الأول في اليمن، بل كان الخيار السياسي هو الخيار الأول. فالمملكة العربية السعودية أسهمت عام 2011م في إيقاف حرب أهلية في اليمن، ودعمت انتقالاً سلميا للحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وأمنه. كما تقدمت مع أشقائها في مجلس التعاون بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ودعمت الحوار الوطني اليمني، واستضافت اليمنيين بكل مكوناتهم في الرياض عام 2015م. كما أن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، دعم ومازال يدعم كل المساعي السياسية التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن. لكن ميليشيات الحوثي استمرت في تحديها للمجتمع الدولي بدعم من النظام الإيراني الراعي الأكبر للإرهاب، وذلك سعياً منهما إلى تغيير وجه اليمن، من خلال إقصاء جميع مكونات الشعب اليمني من امتلاك مقدرات بلادهم، وزرع الفتنة الطائفية البغيضة لجعل اليمن محمية وولاية تابعة لطهران. ولم تدخر إيران أي وسيلة لتحقيق أطماعها التوسعية في اليمن ضداً على رغبة شعبه الرافض للهيمنة الإيرانية والذي يقاتل الحوثيين من أجل استعادة السلطة الشرعية في البلاد. لكن إيران تعمل على انتهاك قرارات الشرعية الدولية وتقوم بتهريب السلاح للميليشيات الحوثية التي تصر على هدم كل المساعي السلمية للحل في اليمن، حيث أدت مواقفها المتعنتة إلى فشل كل المفاوضات السياسية بينها وبين الحكومة الشرعية.
إن ميلشيات الحوثي لم تكتف بانقلابها على الحكومة الشرعية المنتخبة واستمرارها في الاستيلاء على السلطة، بل إنها تنتهك كل قواعد ونصوص وأعراف القانون الدولي الإنساني، إذ أنها تسببت في نشر الفقر والجوع والمرض في جميع أرجاء اليمن، وانتهكت حقوق الطفولة من خلال حرمانها لأكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل يمني من التعليم، وتجنيد أكثر من ألف طفل في صفوف الميليشيات، إضافة لاستهداف المدن والمدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات وزرع الألغام الأرضية، مما أدى إلى خسائر وإعاقات بشرية مؤلمة، إضافةً إلى قيامها بمنع المستشفيات من علاج المرضى مما أدى إلى تعرض المعتقلين والأسرى لديهم إلى الأمراض الفتاكة التي انتشرت أيضاً بين صفوف المدنيين، لا فرق بين شيخ وصبي وبين طفلة وامرأة. كما أن هذه الميلشيات الحوثية تقوم بتلويث البيئة في التجمعات السكنية وتمنع المساعدات الدولية لمستحقيها، وتنهب المساعدات وتهاجم السفن والقوافل والشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية.
وفي ظل كل هذه الحقائق كان من الأجدر على أصحاب هذا النداء أن يوجهوا نداءهم إلى ميليشيات الحوثي ومن يقف خلفها، إذ أنها تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، كما أنها ترفض كذلك كل المبادرات والمساعي السياسية والسلمية من أجل إيجاد حل للأزمة في اليمن.
