يواجه برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال على رجل أعمال صيني تقدم بمشروع استثماري ضخم إلى رئس الحكومة، سعد الدين العثماني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، يتعلق بإعادة استغلال بقايا الفحم بمدينة جرادة لإنتاج الطاقة المتجددة، وتثمين الفحم بطرق جديدة مبتكرة لتصديره إلى الخارج، وسيساهم هذا المشروع في خلق العديد من مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
وعُلم من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة والعديد من الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد توصلها بمعلومات حول تهريب وتبييض الأموال التي قد تطيح برأس هذا البرلماني، الذي تسلم، عن طريق وسيط مغربي مقيم بالصين، مبالغ مالية نقدا مازال مصيرها مجهولا.
ووجه المستثمر ذاته إنذارا إلى برلماني “البام” الذي يعتبر من أقوى المساندين لأمينه العام حكيم بنشماش، عن طريق مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، من أجل عقد الجمعية العمومية للشركة فى أجل 15 يوما، قبل اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى قضائية للمطالبة باسترجاع حقوقه.
وحسب وثائق رسمية، فقد أسس المستثمر الصيني رفقة البرلماني المنتخب عن إحدى دوائر الجهة الشرقية، سنة 2014، شركة تنصب مهمتها على إعادة هيكلة جميع مخلفات الأبحاث الناتجة عن عمليات التنقيب عن المواد المعدنية من طرف شركات أخرى، إلا أنه “بعد ازدياد أرباح الشركة، عمد البرلماني إلى الاستحواذ بدون وجه حق وبطرق احتيالية على مجموعة من مواردها ومداخيلها سواء بالصين أو داخل المغرب، وما تذره من أرباح، ثم أخذ يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه يقوم بتبديدها ويتصرف في مدخولها بمفرده دون مراعاة للمستثمر الصينى”، وذلك منذ أن بدأت الشركة في ممارسة نشاطها، مستغلا كون الممثل القانوني أجنبيا غير ملم بالقوانين المنظمة للمقاولات بالمغرب ولا يعرف القوانين الضريبية المتعلقة بالشركات، حسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الثلاثاء.
