بلغ عدد الوكالات البنوك التشاركية بالمغرب، في السنة الأولى من مزاولة نشاط التمويل الإسلامي، 82 وكالة بنكية في مختلف مناطق المغرب، مع تسجيل فتح 43 ألف حساب بنكي، من أصل 26 مليون، وودائع ناهزت 1.1 مليار درهم.
وأشارت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى بنك المغرب المركزي، أمس الاثنين خلال لقاء صحفي، بمناسبة صدور التقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2017، أن “تمويلات البنوك الإسلامية الخمسة المرخص لها بالمغرب، حققت ما مجموعه 2.2 مليار درهم، ارتكزت على صيغ المرابحة خاصة بالعقار والسيارات والتجهيز المنزلي والمعدات المهنية”، مضيفة “نحن الآن بصدد إطلاق منتجات جديدة كالإجارة والاستصناع والوكالة”.
وفي نفس السياق، أفاد التقرير، أن النشاط البنكي عموما شهد تباطؤا في توسيع شبكة البنوك، لتصل إلى 8866 وكالة و2177 شباك آلي، مسجلة 1,7 في المئة و2,9 في المئة على التوالي، وعزى المركزي ذلك إلى “اعتماد البنوك لاستراتيجيات تطوير الوسائل الرقمية”، مسجلا، “تعزير الحضور المجموعات البنكية المغربية ليشمل 33 بلدا، 26 منها بأفريقيا”.
وحققت القروض البنكية نموا معتدلا بنسبة 2,3 في المئة، ما يعكس تباطؤا في القروض المقدمة للمقاولا ت الغير المالية 2,6 في المئة، في حين شهدت القروض المقدمة للأسر المغربية نموا مستقرا في حدود 4 في المئة.
وعرف العائد الصافي لقطاع البنكي الوطني، على أساس فردي، ازديادا، حيث سجل تحسنا بنسبة 17,6 في المئة، مقارنة مع النتيجة المحققة السنة الماضية. وبخصوص أساس مجمع، سجلت المجموعات البنكية التسع في النتيجة الصافية، نسبة 9,2 في المئة، مقابل 6 في المئة في سنة 2016، مضيفا التقرير أن “عائد الأصول استقر في مستوى 0,9 في المئة، وعائد الرأسمال في 10,2 في المئة”.
