أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكرس مسار مفاوضات من سبع جولات، جرت في ظروف عادية سمتها التوافق بين الطرفين.
وأبرز بوريطة، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن هذا التوقيع “توج مسار مفاوضات دامت حوالي ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات ببروكسيل والرباط، في ظروف عادية، سمتها التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف الوزير أن توقيع الاتفاق يجسد تحقيق ثلاثة أهداف، يروم أولها تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا.
أما الهدف الثاني فيتمثل في “الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق”، حسب بوريطة الذي أشار إلى أن “الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب”.
وتنص هذه المادة أيضا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، يضيف الوزير الذي أبرز أن “المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه”.
وبخصوص الهدف الثالث، قال بوريطة إنه يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.
وأشار إلى أن الاتفاق يتوخى أيضا ضمان استدامة الموارد البحرية بالمنطقة، خاصة عبر عدد من الآليات التي تمكن بالخصوص من مواجهة الاستغلال المفرط للموارد البحرية في هذه المنطقة.
وأبرز بوريطة أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “لا يزال المسار طويلا”، موضحا أن الاتفاق يجب أن يخضع بعد ذلك للمسطرة التشريعية، سواء على المستوى المغربي أو الأوروبي، مما يتطلب “التعبئة نفسها والعمل نفسه، ضمن روح التوافق ذاتها، ونفس المنهجية الإيجابية”.
واعتبر الوزير أن “هذه التعبئة، التي كانت دبلوماسية حتى الآن، يجب أن تكون أيضا سياسية”، داعيا الفاعلين السياسيين لمواكبة المراحل المقبلة.
ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.
وبذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق.
وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.
