تحدى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، البرلمانيين والنقابيين بتشكيل لجنة استطلاع أو لجنة تقصي الحقائق للكشف عن احتمالية تواطئه بشكل مسبق، في اعفاء مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة الصناعة والاقتصاد الرقمي، من أداء الضرائب في صفقة شركة “سهام”.
وقال بوسعيد، في اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، “فلتأتوا إلى مكتبي لتحاسبوني، واسألوا من تريدون من كبار المسؤولين حول هذا الملف، فنحن لانخفي شيئا، لأننا نتعامل بشفافية”، رافضا جميع الإتهامات التي كيلت له بخصوص وجود شبهة تفويت صفقة الإعفاء”.
وشرح الوزير إلى أنه “في كل سنة تتوصل الوزارة بلائحة الشركات المعفاة من أداء رسوم التسجيل بعد البيع”، سائلا إياهم “ألتمس منكم أن تتصلوا بنزار بركة رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطر المناظرة الوطنية للجبايات في 2013، لكي يقدم لكم الحقيقة كاملة”.
وفوتت شركة “سهام” المتخصصة في التأمين، المملوكة لوزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، إلى نظيرتها الجنوب إفريقية “سانلام”، بغلاف مالي بلغ 1.05 مليار دولار، لترفع بذلك مساهمتها في رأس مال السهام من 46.6 في المئة إلى 100 في المئة، بمقتضى اتفاق أبرم بين الطرفين. حسب ما أوردته يومية الصباح، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
