لجان شعبية لمحاكمة رؤساء جماعات

قطعت وزارة الداخلية عطل أعضاء مكاتب مجالس تأخرت في إعداد مشاريع عمل 2017 – 2022، ووضعت الرؤساء المتهاونين على صراط محاكمات لجان شعبية، باستعجال فتح نقاش عمومي لعرض الحصيلة ومواجهة انتظارات السكان قبل متم الشهر الجاري، وأجبر الغضب الشعبي رؤساء جماعات على الإنصات للمحتجين وفق برنامج من أربعة أيام يشمل لقاءات تشاورية عامة، بالإضافة إلى ثلاث ورشات إجبارية تفتح الأولى ملفات الخصاص المسجل في البنيات والتجهيزات والخدمات الأساسية، وتبت الثانية في محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، في حين تنظر الثالثة في مسألة التعمير والحفاظ على البيئة، ولم تتردد الداخلية في وضع سيف القانون على أعناق الرؤساء المتغيبين، خاصة مقتضيات المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والإجراءات المحددة بمقتضى المرسوم عدد 2.16.301 المؤرخ في يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برامج عمل الجماعات وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، حسب يومية الصباح، اليوم الأربعاء.