الحكومة تحاول تدارك فشل مرسوم التغطية الصحية للطلبة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، لمعالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم رقم 2.15.657 السابق، والتي انعكست بالسلب على إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الخاص بهم.
وحسب مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، تم إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني”، كما نص المرسوم أيضا، على تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتحيين هذه القائمة سنويا.
يشار إلى أن نسبة انخراط الطلبة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لم يعرف نجاحا كما كان متوقعا رغم مجانيته، إذ بلغت نسبة المنخرطين 10 بالمائة من الطلبة بواقع 30 ألف طالب. في حين أن هذا الإجراء الاجتماعي، حسب الخلفي، يهم 274 ألف طالب، بميزانية إجمالية في حدود 11 مليار.