مشروع مرسوم صرف منح الطلبة جديد على طاولة الحكومة

تدارس المجلس الحكومي، أمس الخميس بالرباط، مشروع مرسوم رقم 2.18.512 يهم شروط صرف منح الطلبة المغاربة، وينسخ مشروع المرسوم رقم 2.12.618، الذي أبان عن ثغرات عديدة أثناء التطبيق الفعلي لمقتضياته، خاصة ما يتعلق منها بضبط عملية تخويل وصرف المنح الدراسية للطلبة.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد، حسب مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها، والعمل على استهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف هذه المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
وأضاف الخلفي، أن المشروع يتضمن عدة مقتضيات منها تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سل م، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة، والتنصيص على صرف منح السلم الأول حسب المعيار الاجتماعي، ومنح السلم الثاني حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، ومنح السلم الثالث حسب المعيار العلمي، وكذا إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد تواريخ انعقادها.
وأكد الخلفي، أن مشروع المرسوم يمثل خطوة من أجل تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا إلى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم إلى 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا، حيث انطلقت هذه السنة بـ11 ألف مستفيد.