تعبئة ضد الالتهابات الكبدية

دعت جمعية محاربة السيدا، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية، الذي يصادف يوم 28 يوليوز، إلى “التعبئة ضد الالتهابات الكبدية : بتوسيع التشخيص والولوج الفوري للعلاج.”
وقالت الجمعية إنه “بعد تبني أول مخطط عالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية (2016-2021) من طرف منظمة الصحة العالمية في يوليوز 2015، أعلن المغرب عن إطلاق سيرورة لبلورة مخطط وطني للقضاء على الالتهابات الكبدية في أبريل 2016 بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية، كان لجمعية محاربة السيدا مساهمة جادة في بلورته”. وكانت الجمعية أطلقت حملة ترافعية، منذ ظهور أولى الأدوية الجديدة ضد الالتهاب الكبدي س المسماة “مضادات الفيروسات ذات الفعالية المباشرة “AAD” التي تعطي نتائج علاجية جيدة، من أجل حق المواطن المغربي من الاستفادة والولوج لهذه الأدوية وخاصة الفئات المعوزة، وذلك من خلال المطالبة بجعلها متوفرة داخل نظام التغطية الصحية الرميدRAMED.
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بالالتهابات الكبدية “س” بحوالي 71 مليون شخص عبر العالم. بالمغرب تقدر نسبة الاصابة ب 1,2 % من الساكنة العامة, أي ما يناهز 400.000 شخص غالبيتهم الساحقة لا تدري حملها لهذا الفيروس في غياب حملات تحسيسية بالوقاية والدعوة لإجراء التشخيص الذي يبقى هو الأسلوب الوحيد لمعرفة الإصابة مبكرا.
يبقى هذا الداء، للأسف الشديد، حسب بلاغ الجمعية، دون فرص للتمويل الدولي كما هو الحال مع بعض الأوبئة كالسيدا، السل والملاريا والتي خصص لها صندوق خاص. لهذا السبب، أطلقت الجمعية منذ سبتمبر 2016 حملة للترافع اتجاه الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية، من أجل دمج نقطة تمويل ودعم المخطط الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية كأولوية في برامجها الانتخابية, ولازلنا مستمرين معها في هذه الترافع, كان آخرها مراسلتنا بداية شهر يوليوز 2018 للفرق البرلمانية في هذا الشأن لكي تأخذ مسالة تمويل الالتهابات الكبدية بعين الاعتبار في القانون المالي لسنة 2019.
وانطلاقا من دورها كمجتمع مدني متخصص في مثل هذه المواضيع، نريد ان نثير الانتباه الى ضرورة الاطلاق الفوري للمخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية والذي تمت بلورته بشكل تشاركي مع كل الفاعلين, حيث لا يعقل ان يبقى حبيس الرفوف منذ ذلك الوقت. ولهذا يجب أن نعمل جميعا على كسر الحواجز التالية:
جعل توفير الولوج للتشخيص أولية الأولويات، والذي لن يتم إنجاحه دون توفير الأدوية الجديدة في المؤسسات العلاجية، وتسهيل ولوج عموم المواطنين له خصوصا الفئات المعوزة والأكثر إصابة من خلال جعلها داخل تغطية نظام الرميد.
العمل على توفير الأدوية بأثمنة جد مناسبة وخفض اثمنة تأكيد التشخيص و التتبع حتى يتم تخفيف العبئ على كافة أشكال التغطية الصحية(AMO et RAMED) وعلى المواطنين اللذين لا يتوفرون عليا.
تمكين الأطباء العامون من تتبع المرضى حديثي الإصابة والذين ليسوا في حالات مركبة او متقدمة من المرض, وهو ما ثم تبنيه من خلال هذه المذكرة المشتركة بين جمعيتنا والمنتدى المغربي للأطباء في 8 يونيو 2018 بالدار البيضاء .
وأكدت، بهذه المناسبة على ضرورة التعبئة الجماعية (حكومة، مجالس الجهات ومجتمع مدني) لتوفير الإمكانات المالية، لتوسيع الولوج لتحليلات الكشف، كون الاستراتيجيات الاستباقية هي الكفيلة بالقضاء على الالتهابات الكبدية وتجنب تطورها الى حالات مركبة او متقدمة.