فتحت لجنة الأنظمة والقوانين المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية المجال لأربعين عضوا في المكتب السياسي لدخول حلبة المنافسة على زعامة الحزب، بعدما استقر رأيها على مقترح اشتراط العضوية في المكتب السياسي للترشح للزعامة الحزبية، وأسقطت شرط الولاية الكاملة داخل المكتب السياسي.
وأثارت المادة 50 من القانون الأساسي للحزب نقاشات حادة، ما بين مؤيدين لفرض شرط استكمال ولاية كاملة في عضوية المكتب السياسي وبين معارضين لهذا الشرط. و اقترحت أغلبية أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها الخميس الماضي، التخلي عن الفقرة الثانية التي تشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب، وهو ما سيفتح باب الترشيح أمام جميع اعضاء المكتب السياسي.
ويبقى تمرير هذا المقترح رهينا بالموقف النهائي الذي سوف تعلن عنه اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر للحزب خلال اجتماعها المرتقب يوم السبت المقبل.
وسيعرض هذا المقترح ، كذلك، على المكتب السياسي خلال اجتماعه المرتقب يوم الجمعة المقبل، وفي حال تم التأشير النهائي على المقترح، فسيصبح الطَرِيقٌ مُعَبَّدا أمام كل من يرى نفسه مؤهلا لخلافة العنصر من أعضاء المكتب السياسي.
وأفادت مصادر مسؤولة داخل الحركة الشعبية، أن الزعامة الحزبية للولاية المقبلة ما تزال مفتوحة ولم يحسم فيها، مشددة على أن التباري سينحصر أساسا بين الثلاثي العنصر، الأمين العام الحالي للحزب، ومحمد أوزين، ومحمد حصاد.
وأضافت المصادر نفسها، أن العنصر يمتلك كل الأوراق لضمان ولاية جديدة، على اعتبار، أنه يحظى بالإجماع، عكس منافسيه، اللذين من شأنهما أن يعززا الانقسامات داخل الحزب. وبحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من القياديين وأعضاء داخل الحزب، شرعوا في حث العنصر على وضع ترشيحه لولاية جديدة، حرصا على استمرارية تماسك الحزب.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 50 من القانون الأساسي الحالي لحزب الحركة الشعبية، تشترط أن ينتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
كما تشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب .
إلى ذلك، قال السعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 13 للحزب،، في تصريح لموقع (إحاطة.ما)، إن التحضير للمؤتمر الوطني الثالث عشر يمر في أجواء عادية، وأن النقاشات بين الحركيات والحركيين ، داخل اللجن” صحية جدا”، ولا يقتصر حضور أشغال اللجن على الأعضاء فقط، بل إن الحضور يتسع لكل من يرغب في الانخراط في نقاش جدي وبناء.
وعكس ما كان متوقعا، فإن قيادة الحركة الشعبية قررت عدم فتح تحقيق داخلي للتعرف على هوية مخترق صفحة المؤتمر الوطني للحزب التي أنشأتها لجنة الإعلام والتواصل، ونشر فيها صورة لمحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، تحمل تعليقا جاء فيه:”صاحب الجلالة أمرني بالترشح مرة أخرى لمنصب الأمين العام للمساهمة في مواصلة الإصلاح السياسي والتنموي في بلادنا ”.
وأكد السعيد أمسكان، في هذا الصدد، أن أشغال التحضير للمؤتمر الوطني المقبل تتواصل رغم أنف من سماهم بالمشوشين، مؤكدا زيف ما نسب إلى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومشددا على أن الحزب تعود على حملات التشويش التي تطفوا على السطح كل ما اقترب موعد المؤتمر. ونزه امحند العنصر عن مثل تلك السفاهات والترهات التي نسبت إليه. و أكد أمسكان، أن الحزب لن يلتفت إلى مثل هذه الترهات ، ولن يعطيها أكثر من حجمها.
في السياق ذاته، نفى عضو المكتب السياسي، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 13لحزب الحركة الشعبية، ما تردد أخيرا بشأن تأجيل موعد المؤتمر المزمع عقده آواخر شتنبر المقبل، قائلا :” مسألة التأجيل غير واردة ”.
