استنفرت معطيات تقارير أنجزتها لجنة خاصة حول أنشطة اقتصادية وتجارية، المديرية العامة للضرائب، وتوصلت التحريات إلى وجود معاملات خارج نطاق مصالح الضرائب وأعين مراقبيها تصل قيمتها إلى 380 مليار درهم (38 ألف مليار سنتيم)، وأكدت الأبحاث السرية أن الأنشطة التي تم رصدها، منها ما هو قانوني، لكنه غير مصرح به وأخرى غير قانونية، تمارس في منأى عن أي متابعة.
وأوضحت يومية الصباح، في عدد اليوم الأربعاء، أن الأبحاث تطلبت تعبئة مختلف المصالح الإدارية المعنية الأمنية والمدنية، وتطلبت المهمة أزيد من سنة، قبل التمكن من تقييم حجم الأعمال التي تتم خارج القانون، وتحرم خزينة الدولة من مبالغ هامة وتمثل منافسة غير مشروعة لأنشطة الاقتصاد غير المهيكل، وعقد مسؤولو المديرية العامة للضرائب اجتماعات ماراثونية، بعد اطلاعها على خلاصات الأبحاث التي أشرفت عليها اللجنة الخاصة، وتشكلت خلية من أجل البحث عن الإمكانيات المطلوبة من أجل توسيع دائرة المراقبة التي تنجزها مصالح الضريبة.
الضرائب تبحث عن 38 ألف مليار
