رفضت المحكمة الادارية للدار البيضاء، يوم ثاني غشت، الطلب الذي كانت قد تقدمت به شركة “إيكوميد” والمتعلق بإلغاء طلب العروض المتعلق بإنشاء و تنفيذ وحدة معالجة النفايات بمطرح مديونة.
و يشكل القرار القضائي ضربة أخرى لـ”إيكوميد”، حيث يعبر عن عدم احترافية الشركة و افتقادها للرزانة في التعامل مع الملف.
وكان مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في الدورة العادية لشهر ماي الماضي، صادق بالأغلبية على فسخ العقد مع شركة “إيكوميد” المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة، على إثر عدم التزامها ببنود عدة من العقد المبرم معها.
وكان عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، قال، حينها، في هذه الجلسة إن الشركة المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة لم تلتزم بالبنود المتفق عليها، وعلى رأسها وضع شبكة للتجميع ومعالجة النفايات وفق معايير علمية وتقنية، وكذا شبكة لتجميع الغازات المحصلة من الأزبال.
يذكر أن شركة “إيكوميد” سبق لها أن استفادت من تمديد في العقد المبرم معها، إلا أنها فشلت في تدبير مطرح مديونة.
المحكمة تزكي قرار جماعة البيضاء فسخ العقد مع شركة “إيكوميد”
