بدأت الداخلية عملية الإعداد لتحريك تدابير العزل الإداري وإطلاق مساطر الدعوى القضائية في حق 76 منتخبا في جماعات ترابية، منهم رؤساء جماعات ورؤساء مجالس عمالات وأقاليم ورؤساء جهات.
وأرجعت مصادر مطلعة، سبب تأخر إعمال مبدأ المحاسبة على المسؤولية في مواجهة فساد المنتخبين، إلى أن سلطة الوصاية ستأخذ بعين الاعتبار تقريرا جديد أعده إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بالتقييم الدوري لمالية الجماعات المحلية ونجاعتها، موضحة أنه سيسقط رؤوسا كثيرة على اعتبار أنه أول تقرير يفتح فيه قضاة المحاكم المالية ملفات رؤساء الجماعات المنتخبين برسم الاستحقاقات المحلية الأخيرة.
وكشفت ذات المصادر، أن أوامر قضائية صدرت بمنع رؤساء من السفر خارج المغرب وأن الفرق الوطنية والفرق الولائية تباشر عمليات الاستماع للمعنيين بملفات اختلالات خطيرة، خاصة تلك التي كشفتها أجندة التدشينات الملكية، إذ وجد البروتوكول الملكي نفسه أمام عراقيل جمة لتنزيل أجندة تدشينات مبرمجة منذ مدة، خاصة بفعل التأخر في إنجاز أشغال تتعلق بإصلاح وتثنية عدد من الطرق وتفويتات مشبوهة لآلاف الهكتارات من الأراضي الجماعية بأثمان بخسة لصالح مستثمرين محظوظين، وفق ما نشرته جريدة الصباح، في عدد الاثنين.
محاكمة 76 رئيس جماعة وأوامر قضائية بمنعهم من السفر
