تقرير وزاري يورط مستثمرين وسياسيين في السطو على الملك البحري

كشفت معطيات موثوقة، أن وزارة النقل والتجهيز أعدت تقريرا جديدا عن “تقدم عملية تحديد الملك البحري”، التي كانت باشرتها الوزارة في شهر نونبر الماضي.
ذات المصادر قالت إن مديرية الموانئ والأملاك البحرية، التابعة للوزارة، أقرت أن رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات سياسية رفضت أن تعيد صياغة عقودها مع الوزارة رغم أن القوانين الجديدة تنص على أن مسافة الاستغلال بين أقصى حد للموج والبر تغيرت مرتين خلال خمس سنوات، وأن الأسعار المحددة تغيرت كذلك.
وأضافت المعطيات نفسها أن التقرير تضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسترجاع الملك البحري الذى فوت خلال العقود الماضية، منها اللجوء إلى القضاء وتعميم دورية 26/18 على الولاة والعمال لاتخاذ الإجراءات المسطرية لاسترجاع العقارات التابعة للملك العمومي البحري، إضافة إلى مداهمة منازل ومشاريع حصلت فيها الوزارة على قرارات نهائية من طرف القضاء.
وأقر التقرير بأن الدولة تخسر ملايين الدراهم شهريا جراء عدم تجديد العقود أو الاحتلال غير القانوني للملك البحري، حسب ما أوردته جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الثلاثاء.