فتحت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بتنسيق مع الجمارك وأمن المرور تحقيقا في عمليات تزوير تسجيل الدراجات النارية ثلاثية العجلات تريبورتور.
وتستغل شبكة من مستوردي هذه الدراجات، خاصة تلك التي تتجاوز قوة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا، غياب التنسيق بين الجمارك ومكاتب التسجيل، فيعمد أعضاؤها إلى تغيير المحرك واستبداله بآخر تقل قوة أسطوانته عن 50 سنتيمترا مكعبا، ليتم إرجاع المحرك الأصلي، بعد تسجيل الدراجة ومواصفاتها التقنية في مراكز التسجيل التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل، ولا تتطلب الدراجات النارية التي تقل قوة أسطواناتها عن 50 سنتمترا مكعبا التوفر على رخصة السياقة لقيادتها، ما يجعل العديد يقبل عليها.
وتشير معطيات جمركية إلى أن واردات الدراجات التي تتجاوز قوة أسطواناتها 50 سنتيمترا مكعبا، ناهزت 30 ألف وحدة، في حين أن العدد الذي تم التصريح به بقوة تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا لدى مراكز التسجيل التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل لم يتعد ثلاثة آلاف دراجة، ما أثار تساؤلات بالمقارنة بين عدد الدراجات التي تم استيرادها من هذا الصنف وتلك المسجلة لدى مراكز التسجيل، أي أن حوالي 27 ألف دراجة تم استبدال محركاتها، لتسجيلها بقوة تقل عن 50 سنتيمترا مكعبا، وفق ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها اليوم الثلاثاء.