يتداول مقربون من رئاسة الحكومة أنباء متواترة، تفيد أن تعديلا حكوميا يلوح في الأفق، بعد إعفاء محمد بوسعيد من منصب وزارة الاقتصاد والمالية، وسكوت رئيس الحكومة عن الاستقالة الغامضة التي سبق للحسن الداودي أن رفعها، دون أن يصدر بشأنها أي بلاغ رسمي برفضها أو قبولها.
وقال مصدر حكومي، حسب يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الأرعاء، إن التعديل الحكومي الذي تنتظره كل مكونات الأغلبية الحكومية، قد يقلص عدد الوزراء، ويجمع قطاعات حكومية في قطاع واحد، وزاد أن التعديل سيكون استجابة لما ورد في خطاب العرش، وذلك من خلال إحداث وزارات جديدة، والاستغناء عن أخرى .
وتوقع المصدر نفسه، وفق ما يتم تداوله في كواليس رئاسة الحكومة، أن تحدث وزارة خاصة بالتنمية، وإلغاء كل المؤسسات التي تعنى بالتنمية، نظير وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، وإحداث أخرى تخرج من رحم وزارة الداخلية، تكون مهمتها الإشراف على تنزيل اللاتمركز الإداري والجهوية الموسعة.
مقترح حكومة من 25 وزيرا
