قررت الحكومة التدخل لتنظيم تكاليف التمدرس في مؤسسات التعليم الخاصة، وذلك بعد احتجاجات العديد من الأسر على الزيادات المتتالية لتكاليف إعادة التسجيل، إذ تفاجأت بمطالبتها عند كل دخول بزيادات، كما أن جل المؤسسات لا تقدم فواتير مفصلة حول رسوم التسجيل.
وتوصلت الحكومة، حسب يومية الصباح، في عدد اليوم الأربعاء، بدراسة من البنك المركزي حول نفقات الأسر على تمدرس أبنائها تؤكد أن التكاليف ارتفعت بنسبة 44 في المائة خلال عشر سنوات الأخيرة.
ودفعت هذه المعطيات الحكومة إلى إعداد نص تنظيمي سيحدد شبكة للمبالغ التي يتعين دفعها وتهم تعريفة التسجيل أو إعادته، والتأمين والخدمات الملحقة، وسيكون على مؤسسات التعليم الالتزام بلائحة الأسعار الجديدة، في حين أن رسوم التمدرس تظل حرة وكل مؤسسة تحددها حسب ما تراه مناسبا لخدماتها.
الحكومة تحاصر حيتان التعليم الخاص
