أعلن خالد ادنون عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة لفتح نقاش حول التوقيع على عريضة وطنية تطالب بتخفيض عدد أعضاء الحكومة، وإعادة النظر في هندستها، بالإضافة إلى إعادة النظر في عضوية ومهام العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية، وإن تطلب الأمر القيام بتعديل دستوري.
وأوضح ادنون في اتصال هاتفي مع “إحاطة.ما“، أن المبادرة تأتي في شقين، أولها ” الدعوة إلى فتح نقاش شامل وموسع مع كافة الفرقاء، من خلال مواقع التواصل الأجتماعي، الغاية منه التوصل إلى أرضية اتفاق عمومي مشترك”، لافتا إلى أنه في وقت وجيز عرفت المبادرة مساندة العديد من الفاعلين، من جمعيات ومثقفين وسياسين، بالإضافة إلى النشطاء.
وفيما يتعلق بالشق الثاني، فقد رأى أدنون، أنه “حينما ينضج نقاش المبادرة، وهو الآن في طريقه الصحيح، وجب علينا تأطيره قانونيا، من خلال صياغة العارضة عبر المساطر والعرائض والملتمسات، وتقديمها لمناقشة برلمانية”.
وبالنسبة لإمكانية حصول تعديل دستوري، وما قد يترتب عنه من إقامة انتخاباب مبكرة، قد تكلف ماديا مع وجود صعوبات اقتصادية، فقد شدد في هذا الصدد، على “ضرورة الموازنة بين الأولويات”، قائلا أن “الوضع الاقتصادي لا أظنه عائقا في استدعاء تعديل دستوري وما قد يترتب عنه”.
وأردف ادنون، أن “التكلفة السياسية ستكون أكبر، لأن مؤشر الثقة للآداء الحكومي في تراجع، بحيث أن جل الدراسات والتقارير تبرز ضعف نجاعة السياسات العمومية، بشكل فقدت معه هذه السياسات صفة العمومية، ما أثر بشكل سلبي على النتائج المتوقعة وخاصة التنمية والمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.
وشدد في آخر حديثه، على “ضرورة إعادة النظرفي تشبيب هياكل الأحزاب والمؤسسات، تماشيا مع خطاب العرش، حتي تخرج من طابعها التقليدي الذي أرهق كاهلها، وجعل اداءها ضعيفا، ما سيمكن من تحديثها لينعكس على آداء عملها، وتستجيب لكافة انتظارات الشارع المغربي، الذي ما عاد يراهن على “المؤسسات العمومية” في تحسين وضعيته”.
خالد ادنون ل”إحاطة”: حان وقت إعادة النظر في هندسة الحكومة
