طالب محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أول أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بإصدار تعليماتهم إلى المصالح المعنية التابعة لهم للعمل على التقيد بتطبيق المنشور، القاضي بأحقية المرأة المرضعة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.
وشدد بنعبد القادر، على أنه أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن مدة رخصة الرضاعة في ساعة واحدة في اليوم، لمدة ثمانية عشر شهرا ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في أربعة عشر أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.
