اشتد الجدل في أحد اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر للحركة الشعبية، بعدما حار الحركيون في تحديد مرجعية جديدة للحزب، التي طالب بها البعض من خلال تبني الليبرالية توجها جديدا، عوض الإبقاء على مفهوم الأصالة والتجديد، الذي تبناه الحزب منذ 60 سنة، دفاعا عن سكان القرى والجبل وإخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، وفق ما أكدته مصادر يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عدد الجمعة.
وأضافت المصادر أن النقطة التي أفاضت الكأس تتمثل في طلب أعضاء اللجنة التحضيرية الحصول على وثائق المؤتمر والمقرر التنظيمي الجديد لمعرفة المستجدات قصد المصادقة عليها ورفعها إلى المجلس الوطني، وبعدها إلى المؤتمر العام، فلم يجدوا أي نسخة ورقية، ليحتج عضو بأنه سيكون من العبث المصادقة على وثائق وهمية غير موجودة، أو تبنيها من خلال الاستماع إلى مداخلات رؤساء اللجان، وتبني الحزب لمرجعية جديدة تؤمن بالليبرالية، مطالبا بتقديم تعريف قانوني وفلسفي لها لوجود أنواع كثُيرة من الليبرالية.
جدل الهوية الجديدة للحركة الشعبية
