أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أن ما نشرته إحدى الهيئات السياسية ما تم تقديمه على أنه “تقرير” من بضع فقرات بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى المبارك، “ليس صحيحا، ويفتقد لمعطيات واقعية أو منطقية”.
وأكدت الوزارة في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أنه “ليست هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، ولا بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما ينفي المغالطة التي جاء بها التقرير المزعوم عن وجود تحويلات مالية بين الطرفين”.
ونفى المصدر ذاته، “أن يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا حسب ” التقرير ” وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون “التقرير”، حسب البلاغ، “غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها.”
وقال البلاغ، “إن 9 ملايين رأس غنم التي ذكرها “التقرير”، على أنها عدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى، ليس صحيحا وإنما يمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز، وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها والتي تصل إلى حوالي 5.4 مليون رأس.”
وأضافت المصدر نفسه، أن “ثمن اقتناء الأقراط المستعملة في عملية الترقيم التي حددها التقرير في نصف درهم، ثمن مغلوط وغير واقعي، إذ يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادة جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاد يا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية، مؤكدا أن الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء.”
